في تطور جديد، أعاد الجيش الإيراني فرض قيود على مرور السفن عبر مضيق هرمز في 18 أبريل 2026. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث تتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، مما يثير القلق بشأن سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
في هذا السياق، زعمت إيران وقوع “خروقات متكررة للثقة” من جانب الولايات المتحدة. ومع ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة. ولكن كيف يمكن أن يتعايش هذا التأكيد مع الإجراءات العسكرية التي تتخذها إيران؟
تظهر الإحصائيات أن عدد الناقلات التي عبرت مضيق هرمز شرقا باتجاه خليج عمان بلغ أربع ناقلات فقط في الأيام الأخيرة. هذا يعكس تأثير القيود المفروضة — فالمضيق هو ممر حيوي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية. أي اضطراب هنا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأسواق العالمية.
تعتبر هذه الأحداث جزءًا من سياق أوسع. فقد نفذ الحرس الثوري الإيراني ما لا يقل عن ثلاث هجمات على سفن تجارية في المضيق منذ بدء الحرب على إيران. كما أن بحرية الحرس الثوري تضم نحو 50 ألف عنصر، وتطور قدراتها البحرية بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية. يبدو أن إيران تستعد لمواجهة أي تهديدات محتملة.
لكن لماذا تواصل إيران اتخاذ مثل هذه الخطوات التصعيدية؟ سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال: “إما الأمن للجميع، وإما ضد الجميع”. هذه العبارة تشير إلى موقف إيران القوي ضد أي تدخل خارجي قد يهدد سيادتها.
وفي الوقت نفسه، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيظل قائمًا. هذا التصريح يعكس سياسة الولايات المتحدة المستمرة تجاه إيران، والتي تهدف إلى تقويض قدراتها العسكرية والاقتصادية.
تفاصيل الوضع تبقى غير مؤكدة — لم يتضح متى وأين قد يلتقي الجانبان مرة أخرى بعد فشل الجولة الأولى من المحادثات في إسلام آباد. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي يشير إلى تصعيد قد يكون له عواقب بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي والدولي.
في النهاية، يبقى السؤال: كيف ستؤثر هذه التطورات على حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ إن أي تغييرات قد تحدث ستكون لها تداعيات كبيرة ليس فقط على الدول المعنية ولكن أيضًا على الاقتصاد العالمي بأسره.
