القانون الجديد في الكويت أوصد باب التجنيس تماماً، حيث أصبح من الضروري فهم تأثير هذا القانون على الهوية الوطنية. القانون الجديد يشدد على إجراءات حماية الهوية الوطنية والضوابط القانونية، ويؤكد أن الكويتي يفقد الجنسية إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية.
هذا القانون ألغى القانون رقم (44) لسنة 1994 الذي كان يمنح أبناء المتجنس صفة “كويتي بصفة أصلية”، مما يعني أن سحب الجنسية من المتجنس يمتد ليشمل من هم في تبعيته. كما أن الانتماء لأي جهة خارجية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي في الكويت يعرض الجنسية للخطر.
في سياق آخر، أصبح اللاعب حسين رحيمي حديث الساعة في الإمارات بسبب أدائه المميز، حيث سجل هدف الانتصار لفريقه العين في الدقيقة 87 ضد شباب الأهلي. وقد أثارت دعوات واسعة من الجماهير الإماراتية لتجنيس حسين رحيمي لتمثيل المنتخب الأول.
على صعيد آخر، يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في التجنيس الاحتيالي للاعبي كرة القدم الماليزيين. وقد تم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس القضاة السابق في ماليزيا للتحقيق في فضيحة التجنيس، حيث حدد التحقيق الأولي ما يصل إلى 13 اسماً متورطين في كرة القدم الماليزية.
محمد مهاتير، أحد الشخصيات البارزة في هذا السياق، صرح بأن “هناك أشخاص يقفون وراء هذه الفضيحة يتمتعون بنفوذ كبير لدرجة أنهم مقتنعون بأنهم سيفلتون من العقاب حتى لو انكشف الأمر.” بينما دعا أزلان جوهر إلى انتخاب قادة نزيهين لكرة القدم وكشف الشخص الذي يقف وراء هذه الفضيحة.
الفيفا مُحقة في متابعة هذه القضية حتى النهاية، حيث أن تفاصيل التحقيقات لا تزال تتكشف. في هذه الأثناء، يتطلع المراقبون إلى ما ستسفر عنه هذه التطورات في الكويت والإمارات، وكيف ستؤثر على مستقبل التجنيس في المنطقة.
