إسحق هرتسوغ يضع شرطاً للنظر في طلب العفو عن بنيامين نتنياهو، مما يزيد من تعقيد موقفه القانوني والسياسي. لن ينظر هرتسوغ في الطلب إلا بعد بذل الجهود للتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب.
بنيامين نتنياهو، الذي يمثل للمحاكمة أثناء وجوده في منصبه، يواجه اتهامات بالاحتيال، الرشوة، وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة. لقد تقدم بطلب رسمي للعفو في نوفمبر 2025، لكن هذا الطلب قد يكون معقداً أكثر الآن.
هذا الوضع يتطلب فحصاً دقيقاً. التحالف بين نفتالي بينيت ويائير لبيد يهدف إلى الإطاحة بنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة عام 2026. هذا التحالف الجديد يسعى إلى توحيد معارضة منقسمة ضد رئيس الوزراء الحالي.
استطلاعات الرأي تشير إلى أن معسكر نتنياهو سيحصل على 49 مقعداً في الكنيست مقابل 61 مقعداً للمعسكر المعارض. حزب “بينت 2026” الذي تأسس حديثاً ليس له مقاعد حالياً، لكن التوقعات تشير إلى أنه قد يحصل على 20-21 مقعداً إذا أجريت الانتخابات اليوم.
لكن لماذا يهتم الناس بكل هذه التفاصيل؟ لأن الفساد الإداري لا يؤثر فقط على السياسة، بل يمتد ليشمل حياة المواطنين اليومية. كما قال هرتسوغ: “قبل النظر في طلب العفو بحد ذاته، من الصواب أولا استنفاد أي عملية يمكن أن تؤدي إلى صياغة اتفاق بين الأطراف، خارج قاعة المحكمة.”
هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مستقبل الحكومة الإسرائيلية. هل سيتمكن التحالف بين بينيت ولبيد من تشكيل حكومة جديدة دون نتنياهو؟ كما أضاف لبيد: “هذا التحالف يشكل ضمانة لعدم تشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو.”
في النهاية، يبقى السؤال: كيف ستؤثر هذه الديناميكيات على الانتخابات القادمة؟ الأرقام تشير إلى منافسة قوية، لكن نتائج الانتخابات ستكون حاسمة لتحديد مصير نتنياهو ومكانته كـ رئيس إسرائيل.
