أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التزييف العميق والتشهير، وذلك في 4 مايو 2026.
هذا القانون يأتي في وقت يتزايد فيه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع، مما يستدعي ضرورة تحديث التشريعات الحالية. القانون الحالي رقم 175 لسنة 2018 لم يعد كافياً لمواجهة الجرائم المستحدثة التي تهدد الحياة الخاصة والأمن المجتمعي. لماذا نحتاج إلى هذا التعديل؟ لأن الجرائم الإلكترونية تتزايد بشكل كبير، وتؤثر سلباً على القيم الأسرية والمجتمع.
العقوبات المقترحة تشمل:
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
- الحبس حتى 5 سنوات وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه حال استخدام الذكاء الاصطناعي للتشهير.
- استحداث مادة جديدة تتضمن عقوبات مالية رادعة لمواجهة التربح التجاري غير المشروع.
تتضمن هذه العقوبات أيضاً غرامات تعادل مثلي قيمة المنفعة أو الربح المحقق، مما يعكس جدية القانون في مواجهة التحديات الجديدة. إن الهدف من هذا التعديل هو حماية السلم المجتمعي والاستقرار العام وصون الحياة الخاصة للمواطنين.
لكن، هل ستنجح هذه الخطوات في ردع الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؟ لا يمكن الجزم بذلك، لكن من الواضح أن هناك حاجة ملحة لتحديث القوانين لتواكب التطورات السريعة في هذا المجال. التحديات لا تزال قائمة، حيث أن الاستخدام المتزايد لهذه التقنيات قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات إذا لم يتم التعامل معها بحزم.
