تكثف لجنة التراخيص التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم جهودها لمراجعة ملفات الأندية المتقدمة للحصول على الرخصة المحلية. يأتي هذا العمل المكثف قبل الموعد النهائي المحدد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، والذي يوافق 25 يوليو الجاري. تهدف اللجنة إلى فحص جميع المستندات المقدمة من الأندية لضمان استيفائها للمعايير المطلوبة.
تشمل المعايير التي يتم فحصها الجوانب المالية والإدارية والقانونية والفنية، بالإضافة إلى البنية التحتية. هذه المراجعة الشاملة ضرورية لإصدار القرارات النهائية بشأن منح الرخص للأندية التي تستوفي جميع الشروط. الحصول على هذه الرخصة يُعد شرطًا أساسيًا لمشاركة الأندية في البطولات القارية خلال الموسم الجديد.
كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أغلق في وقت سابق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية. بعد ذلك، بدأت اللجنة مرحلة مراجعة الملفات ومعالجة الملاحظات الخاصة بكل نادٍ، تمهيدًا للإعلان عن القائمة النهائية للأندية الحاصلة على الرخصة.
معايير الترخيص والجدل الدائر
أثارت صورة ضوئية متداولة من لائحة معايير منح الرخصة الأفريقية للأندية المصرية، بالإضافة إلى منشور للإعلامي خالد الغندور، جدلاً واسعًا. تساءل الغندور بسخرية عن ضرورة دفع الزمالك للضرائب وفواتير الكهرباء والمياه للحصول على الرخصة الأفريقية، مما فتح نقاشًا حول حقيقة اشتراط سداد هذه الالتزامات للمشاركة في بطولات كاف.
لتوضيح الصورة القانونية، أكد خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة أن الأمر لا يستهدف نادياً بعينه، بل يتعلق بتطبيق معايير الترخيص المالي المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. يلتزم الاتحاد المصري بتنفيذ هذه المعايير على جميع الأندية دون استثناء، بهدف التأكد من قدرة الأندية على الوفاء بالتزاماتها المالية واستمرارها بصورة مستقرة.
وفقًا للائحة الرسمية لمعايير الرخصة الأفريقية التي نشرها العمايرة، ينص المعيار المالي على ضرورة عدم وجود مستحقات مالية مستحقة تجاه الجهات الاجتماعية والضريبية حتى تاريخ 31 مارس من سنة التقدم للحصول على الرخصة. يجب على الأندية إما تسوية هذه المستحقات خلال المهلة المحددة أو إثبات وجود اتفاق قانوني بشأنها مع الجهة الدائنة.
يوضح النص أن المقصود بالمستحقات يشمل الالتزامات القانونية تجاه الجهات الحكومية، مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وأي التزامات مالية أخرى ترتبط بتلك الجهات. هذا يندرج ضمن تقييم الاستقرار المالي للنادي قبل منحه الرخصة.
ردًا على السخرية بشأن فواتير الكهرباء والمياه، أوضح العمايرة أن المسألة لا تتعلق بوجود بند بهذا الاسم في لائحة كاف. بل تتعلق بوجود التزامات مالية مستحقة للجهات الحكومية. إذا كانت فواتير الكهرباء أو المياه تمثل ديونًا واجبة السداد لصالح جهات حكومية وأصبحت مستحقة قانونًا، فإنها تدخل ضمن الالتزامات المالية التي يجب تسويتها أو إثبات عدم وجود متأخرات بشأنها، شأنها شأن الضرائب أو التأمينات، باعتبارها جزءًا من تقييم الملاءة المالية للنادي.
مراجعة شاملة وشفافية مطلوبة
شدد خبير اللوائح على أن نظام الرخص يهدف إلى التأكد من قدرة الأندية على الوفاء بالتزاماتها المالية واستمرارها بشكل مستقر، وهو نظام معمول به في مختلف الاتحادات القارية ويخضع لرقابة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. أكد العمايرة أن الأزمة لا تقتصر على بند المستحقات الحكومية فقط.
تراجع لجنة التراخيص الملف المالي بالكامل، بما يشمل القوائم المالية والالتزامات التعاقدية وأي نزاعات مالية أو أحكام واجبة التنفيذ. أوضح العمايرة أن وجود خسائر أو التزامات غير مسددة قد يؤثر على منح الرخصة إذا لم تتم معالجتها وفقًا للائحة.
لم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن بصورة رسمية جميع تفاصيل إجراءات الاستئناف أو أسماء الأندية التي استوفت الشروط. طالب العمايرة بمزيد من الشفافية قبل إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الأفريقي.
تداولت تقارير إعلامية أن ملف الزمالك يتضمن قضايا مالية والتزامات أخرى تخضع للمراجعة، مما يعني أن الحديث عن فواتير الكهرباء أو المياه وحدها لا يعكس الصورة الكاملة لملف الرخصة. يعتمد القرار النهائي على استيفاء جميع المعايير المالية والإدارية والقانونية المنصوص عليها في لوائح الترخيص.
تواصل الأندية المصرية استكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة الأندية المحترفة، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي حددها اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة. من أبرز هذه الضوابط تسوية الالتزامات المالية وسداد المستحقات للجهات المختلفة.
وفقًا للتقارير الأخيرة، تعتزم إدارة الأهلي مخاطبة الاتحاد المصري لطلب إبراء ذمة الأندية من شرط سداد مستحقات الدولة، مثل الضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه، قبل إصدار رخصة الأندية المحترفة. سبق للأهلي الحصول على المخالصات الرسمية من جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك مصلحتا الضرائب والتأمينات، بالإضافة إلى الكهرباء والمياه، بعد أن أنهى جميع التزاماته المالية تجاه تلك الجهات. استجاب النادي لكافة طلبات الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تقديم ميزانيات الشركات التابعة للنادي، واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للحصول على الرخصة.
من المتوقع أن تحسم لجنة التراخيص موقف جميع الأندية قبل انتهاء المهلة المحددة في 25 يوليو الجاري.
Read Also
Source: youm7.com
