تعدّ العلامات التجارية الوطنية إحدى الأدوات التي تسعى من خلالها الدول لترسيخ مكانتها السياسية والاقتصادية، ونشر ثقافتها وتراثها وحضارتها في أنحاء العالم، وهي عنصر من عناصر التميز والتفوق، وتسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية عن البلد وشعبه، وترسخ الهوية الاجتماعية والصورة الحضارية والقيمة التاريخية والاقتصادية له.
ويرتبط ظهور مفهوم مصطلح “العلامة الوطنية – Nation Branding” بقطاع الامتياز التجاري وعالم التسويق الخاص بالعلامات التجارية أو “البراندات” أو “الماركات”، فكما تقوم الشركات بتسويق نفسها للحصول على صورة إيجابية؛ لجأت الدول لبناء علامة وطنية لها تخدم رؤيتها، وتعزز وجودها ومكانتها العالمية، وتخدم أهدافها الاقتصادية، وتكسب من خلالها تعاطف الشعوب وتفهّمهم لرسالتها، والأهم هو النجاح في جذبهم لكل ما يحمل اسم الدولة، مما يحقق عدة أهداف؛ أهمها جذب الاستثمارات، والترويج للسياحة، وزيادة الصادرات.
وأبسط تعريف للعلامة الوطنية هو أنها مجموعة تصورات الأشخاص عن بلد ما عبر ستة مجالات، وهي: الشعب والكفاءة الوطنية، والثقافة والتراث، والحوكمة، والاستثمار، والسياحة، والصادرات، والهجرة.
ونجحت السعودية في تكوين علامة وطنية قوية، بفضل “رؤية 2030” التي عملت منذ إطلاقها بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تكوين صورة إيجابية للمملكة عنوانها الإنجازات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الرياضية والترفيهية وغيرها.
والأميز هو قدرة المملكة على تبنّي سياسة تسويقية ناجحة وقوية أسهمت في نقل علامتها الوطنية للعالم، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن الدولة لدى العالم من خلال الكثير من الأدوات؛ أهمها التقدم الاقتصادي الكبير، واحتلالها مكانة متقدمة بالمرتبة (16) بين دول مجموعة العشرين (G20) الكبرى، وتحقيقها نسبة نمو ضخمة في الناتج المحلي الإجمالي بتخطي حاجز التريليون دولار لأول مرة.
ويجب أن نشير إلى أن “رؤية “2030 أسهمت في تغيير الصورة الذهنية للمملكة واقتصادها القائم على المنتج الاقتصادي الواحد، وهو “النفط” إلى الاقتصاد القائم على التنوع في مصادر الدخل، من خلال الاهتمام بقطاعات جديدة وواعدة مثل ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتقنيات الحديثة، والاقتصاد الأخضر، والزراعة المميزة بمنتجاتها كالبن ونخيل التمور، وتوطين الصناعات المتقدمة، ولا بد أن نشير هنا إلى العلامة التجارية الوطنية “صُنِعَ في السعودية”، والتي لنا معها وقفة أخرى.
فضلاً عن ذلك سنجد الاهتمام بقطاع الخدمات العامة، كالصحة؛ حيث نجحت المملكة في تصدّر دول العالم في مؤشر التعامل مع جائحة كورونا، وفي مجال التعليم، والبنية التحتية، إضافةً إلى بروز صناعة السياحة كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتحقيق نجاحات كبرى على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما كان له أثر كبير في تعزيز العلامة الوطنية للمملكة.