قبل هذا التطور، كانت وزارة المالية تعتمد على نظام الممثلين الماليين الذي لم يكن كافياً لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية. كانت التوقعات تشير إلى الحاجة الملحة لتطوير نظام رقابي أكثر شمولية ومرونة.
في 1 ديسمبر 2025، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (م/122) الذي أقر بدء العمل بنظام الرقابة المالية وإصدار لائحته التنفيذية. هذا النظام الجديد يهدف إلى تعزيز المسؤولية في العمليات والإجراءات المالية، ويشمل جميع الجهات التي تتعامل مع المال العام.
النظام يتميز بالشمولية والمرونة، حيث يرتكز على مزيج من الأساليب الرقابية تشمل الرقابة المباشرة والرقابة الذاتية والرقابة الرقمية ورقابة التقارير. هذا التحول يعد خطوة حاسمة في تنظيم كافة الإجراءات المالية، مما يساهم في رفع جودة الأداء المالي.
من خلال هذا النظام، ستتمكن الجهات الحكومية من تبني الأساليب الرقابية الحديثة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما أن النظام يشمل الجهات الممولة من الميزانية العامة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين كفاءة استخدام الموارد المالية.
يُعتبر هذا النظام بديلاً عن نظام الممثلين الماليين، مما يعكس التوجه نحو تحسين الرقابة المالية وتعزيز كفاءة الأداء. الخبراء يشيرون إلى أن بدء العمل بالنظام سيؤدي إلى تنظيم أفضل للإجراءات المالية، مما يعزز من الشفافية والمساءلة.
النظام الجديد يأتي في إطار تطوير منظومة الرقابة على المال العام وتعزيز كفاءتها، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد المالية في المملكة. تفاصيل remain unconfirmed.
