قبل التطورات الأخيرة، كان يُعتقد أن الاشتراك في المنصة التعليمية الخارجية غير إلزامي، حيث أكدت جامعة طيبة أن الطلاب يمكنهم إكمال دراستهم دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية. ومع ذلك، فإن الواقع قد أثبت عكس ذلك، حيث يجد الطلاب أنفسهم ملزمين بدفع 1200 ريال سنوياً للاشتراك في هذه المنصة.
تغيرت الأمور بشكل جذري عندما أصبح الاشتراك في المنصة شرطاً أساسياً لحل الواجبات والاختبارات القصيرة. هذا التحول أدى إلى زيادة الضغط المالي على الطلاب، حيث أصبحوا مضطرين لدفع 1249 ريالاً بعد الخصم، وهو مبلغ يعتبره الكثيرون مرتفعاً.
تأثرت شريحة كبيرة من الطلاب بهذا القرار، حيث عبر أحدهم قائلاً: “أنا طالب في كلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة، وأتقدم بشكواي بشأن مطالبتنا بالاشتراك في منصة بمبلغ 1200 ريال، وهو مبلغ كبير بالنسبة لنا.”
تظهر الأرقام أن هذا الاشتراك يمثل عبئاً مالياً على العديد من الطلاب، مما قد يؤثر على أدائهم الأكاديمي. في الوقت نفسه، تواصل وزارة البلديات والإسكان دعوة المواطنين لإبداء المرئيات عبر منصة استطلاع، مما يعكس أهمية مشاركة الآراء في تحسين الخدمات التعليمية.
من جهة أخرى، قامت شركة أديس القابضة بتمديد عقد منصة بحرية في نيجيريا لمدة عام، مما أضاف 178 مليون ريال إلى أعمال الشركة المتراكمة. هذا التمديد يمثل استمراراً للعقد القائم للمنصة الذي ينتهي في يوليو 2026.
بناءً على ما سبق، يمكن القول إن منصة التعليم الخارجية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية في جامعة طيبة، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على الطلاب. بينما يُعتبر الاشتراك غير إلزامي من الناحية الرسمية، فإن الواقع يفرض ضغوطاً على الطلاب للاستمرار في دفع الرسوم.
تفاصيل هذا الوضع لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح، حيث أن العديد من الطلاب يشعرون بأنهم محاصرون بين متطلبات التعليم والضغوط المالية.
