قبل هذا التطور، كانت التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في مضيق هرمز، حيث كانت حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي. ومع ذلك، كانت هناك توترات مستمرة مرتبطة بالسيطرة على حركة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية.
في 13 أبريل 2026، دعت الصين إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أهمية هذه المنطقة في تأمين إمداداتها. وقد نفت الصين تقارير عن اعتزامها تقديم دعم عسكري لإيران، مما يعكس رغبتها في الحفاظ على استقرار المنطقة.
في المقابل، أكدت إيران أن أمن موانئ الخليج وبحر عُمان إما للجميع أو ليس لأحد، مما يعكس موقفها الثابت في مواجهة التهديدات. بينما أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها فرض حصار بحري على إيران، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.
تشير الأرقام إلى أن الصين تعتمد على ما بين 45% و50% من إمداداتها عبر مضيق هرمز، مما يجعلها عرضة لأي تغييرات في الوضع الأمني. كما أن 45% من صادرات الصلب الصينية تتجه إلى الشرق الأوسط، مما يبرز أهمية هذه المنطقة للاقتصاد الصيني.
تتأثر الأطراف المعنية بشكل مباشر من هذه التطورات. حيث قال إبراهيم ذو الفقاري: “أمن موانئ الخليج وبحر عُمان إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد”، مما يعكس قلق إيران من أي تهديدات محتملة. بينما أشار غوو جياكون إلى أن “ما من فائز في الحرب الاقتصادية”، مما يدل على أهمية التعاون بدلاً من التصعيد.
إذا تعرض أمن موانئ إيران في هذه المياه للتهديد، فلن يكون أي ميناء في المنطقة آمنا، مما يضع الجميع في موقف حرج. ويجب ضمان مرور السلع دون أي عوائق، وهو ما تسعى الصين لتحقيقه من خلال المسار التفاوضي وعودة الجهود الدبلوماسية.
التقارير عن تقديم معدات عسكرية للصين تهدف إلى تشويه سمعتها، مما يزيد من تعقيد الموقف. تفاصيل remain unconfirmed.
