سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أداء متقدماً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، متجاوزة المتوسط العالمي. حيث بلغ متوسط المؤشر لدول المجلس 66.9 نقطة، مقارنة بـ59.9 نقطة عالمياً.
هذا التحسن جاء بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأسواق المالية الخليجية. بين عامي 2025 و2026، حافظت جميع دول المجلس على استقرار أو تحسن في مستويات المؤشر. هذا الأمر يعكس البيئة المواتية للأعمال التي تسعى الدول لتعزيزها.
لكن ما الذي يجعل هذا التحسن ملحوظاً؟ الإجابة تكمن في زيادة الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية. فمضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات العالمية للطاقة، يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام ومشتقاته.
في سياق ذلك، شهد عدد السفن التجارية في الخليج انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغ 913 سفينة في 29 نيسان/أبريل، مقارنة بـ1114 سفينة قبل بدء التصعيد الجيوسياسي. كما ارتفعت نسبة السفن التي تستخدم إشارات “جي بي إس” معطلة أو مزيفة إلى 31%.
حركة الأسواق المالية:
- مؤشر «تاسي» في السعودية ارتفع بنحو 0.1% عند مستوى 11198 نقطة.
- مؤشر بورصة قطر ارتفع نحو 0.4% عند مستوى 10522 نقطة.
- مؤشر بورصة الكويت ارتفع 0.5% عند مستوى 9429 نقطة.
This context matters because it highlights the resilience of the Gulf economies amidst regional challenges and geopolitical tensions. دول الخليج تواجه تحديات جيوسياسية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، لكن هذه البيانات تشير إلى قدرة هذه الدول على التكيف والنمو.
