قبل الاسهاب في محاول وصف معنى كلمة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بإيجاز، هي دم شريان الاقتصاد للدولة ونهضتها المستدامة، ولكي يبقى هذا الشريان بشكل يلبي ويغذي البناء والمجتمع والحركة الاقتصادية بالموارد البشرية التي تحرك راس المال والتي تتكفل بالنظام الاجتماعي التنموي الإبداعي عبر برامج واجبة على الوزارة للاستفادة من تلك الموارد البشرية واستثمار طاقاتها الفكرية والمهنية والعلمية بكل المجالات لتذليل كافة الصعاب من اجل الأمان، والاعمار، والتنمية، والتطوير نهج كل الدول بطبيعة الحال، وقوة المواطن هي قوة نواة الدولة، ولتفعيل ذلك أصبح من واجبات الوزارة وحقوق المواطن او المقيم في التعامل تتبلور بشكل طردي في علاقة التنمية المستدامة لاقتصاد البلد من خلال الوظائف التي تكفل الحياة الكريمة لشعب المملكة العزيزة او التجارة وريادة الاعمال خلال البرامج الشفافة وليس( كما التعطيل الممارس من تلك الوزارة) او من خلال المقاولين المحليين وتطوير شركاتهم بإتاحة العقود للمستحقين من الوطنيين الذين لم ينكروا فضل البلاد وقد تجد العوائل التي أوقفت المستشفيات والمدارس في سبيل التنمية الاجتماعية للبلاد لكن وفي ضل التدافع والعجلة المتسارعة قد تبرم العقود الاقتصادية مع شركات سعودية محلية وهمية او بناء على الاعتبارات السياسية والمتمثلة بشركات ومؤسسات عامة وخاصة ومتشابه بينهم ومساهمة وعقود لا حصر لها في شتا المجالات او تبرم العقود مع شركات او مؤسسات فرعية وخلال هذا قد يتسلل أي اجندات في مشاريع الدولة سواء من المقاولين الفاسدين من قبل المتنفذين ان كان الجهلاء منهم او الفاسدين الى الحد الذي قد تجد الحوثي في احد المشاريع او انصار حزب الشيطان او احد اتباع الصفوية والأحزاب ينهل ويكبر من خيرات البلاد؟ او ربما الذين قد تم تعيينهم، وضرب العقود على أساس ممنهج، وهم ليس الا أدوار تدار من قبل عصابات اجنبية قد تمكنت واسست علاقات شخصية بمتنفذين في عدة وزارات داخل البلاد، او على أساس الثقة وأمانة الكلمة، او ربما لاي اعتبارات أخرى كتزكية من أي ثقة ، وما قد اختلط على البعض بكيفية مفهوم الشراكة الحديث والذي كان منفتحا وعرضة للاختراق من قبل شركات السعودة الوهمية التي استنزفت البلاد والعباد وهي ليست الا ضرر الشلل المميت في بدن البلاد بكلمة أخرى "تغريب المواطن" وهو تسعيره او تعطيله وقد ندلل على بعض الأساليب الاجرامية الممارسة في حق الوطن وبأدواته.
عندما تسقط سهواً على وزارة الصناعة، والمحاكم، والنيابة العامة، وأمن الدولة، والداخلية، والموارد البشرية، مهامها وبعدم التنسيق فيما بينهم تصبح الثغرات الأمنية مكشوفة لدى كل ضعيف، كما يصعب تجاهل ابعادها لما يتسبب في العبث بنسيج المجتمع . بجملة أخرى عندما تصبح جهات ذات الاختصاص في مباشرة القضايا الجنائية والاقتصادية عاجزة امام وزارة الصناعة التي لا تسمح لهم حتى باستكمال إجراءات اعمالها لخصوصية شركة "أرامكو" وحتى هيئة مكافحة الفساد لا تستطيع مباشرة اعمالها في الصندوق الأسود أيضا ما يجعل دوائر الشكوك تحوم حول ذلك الصندوق الذي لا يستطيع احد فتحه!؟
هي الشركة الكبرى التي قامت بخصخصة اعمالها بمشاريع تداعا لها ان يقوم الموظفين لديها بالتسابق على عقود الشركات المتعاقدة معها في مشاريعها بحكم الامتيازات ما جعلها تقلص عدد موظفيها على اعتبار انها توفر المال وترفع نسبة الدخل من جهتها الا انها في الحقيقة انسرقت، واستنزفت الاقتصاد الوطني، بطريقة انها تعطي العقود لشركات اجنبية، وتجد موظفي تلك الشركات جميعها من جالية الشركة ذاتها بعقود، تتجاوز مئات الملايين، وحكرا على تلك الشركة ولا نجد مباشرة برامج الموارد البشرية في تلبية احتياج متطلبات تلك المشاريع لأفراد المجتمع مثل تأسيس مؤسسات الافراد بالشراكة في برامجها مع حديثي التخرج واستحواذ الفرص في تلك المشاريع وهي التي تفتح افاق الاعمال وتدعم الاقتصاد المحلي وتفتح شواغر لأبناء الوطن، ولم نجد أي حملات ميدانية من وزارة الموارد في مشاريع الصندوق الأسود، والغريب في الموضوع جاءت أومر سيدي ولي العهد الأمين حفظه الله فيما يتعلق بتقنين السعودة بنسبة 60% بكافة قطاعات الدولة العامة والخاصة الا ان أرامكو لا تزال عاجزة بقصد او بغيره من حتى المحاولة في رفع نسبة 30% المعتمدة في جداول مستويات اعمالها المباشرة حاليا حتى على المقاولين بشكل عام، ودلالة هشاشة إدارة مشاريعها في عدم الاهتمام في الموارد البشرية على وجه الخصوص لم تستطيع ضبط جودة السعودة على الرغم من علو مستوياتها الا ان الاحتيال والسرقات التي تقع في مشاريعها ليس على صعيد الموارد البشرية فحسب ايضاً الموارد المادية التي تسرق، ولا تحصى ويتعجب منها العجب ! فمن أساليب تلك المنظمات المؤسساتية العامة والخاصة بجرائمها وافراد اداراتها المتحايلة سرقة الانابيب وبيعها في أماكن السكراب ومن ثم التقدم لا قرب مركز شرطة، والذي سيباشر الموضوع، ويضبط البلاغ على الرغم من عدم اكتمال متطلبات البلاغ! بحكم ان المدعي شركة ولها مواقع تخضع تحت أنظمة وزارة الداخلية " المتمثله بواجبات ومهام شعبة الامن الوقائي وهي الشعبة المسؤولة عمن لا يلتزم بتغريمه مالياً في حال اهمال الحراسة والكاميرة في المواقع الحيوية والمستودعات في مشاريع الشركات المنفذة بحدودها الإدارية، لا بل ستجد ان الشركة الأمنية تقوم بالتستر على حراس الامن الأجانب في المهن المحضورة على الوافدين في مهن حراس الامن التي تقتضي سعودتها 100% وهو ديدن غالب قالب أساليب الشركات ما يجعل تمرير المسروقات محتمل واقع سواء من التعيينات الأجنبية او حتى المؤسسات الامنية السعودية التي تلهث خلف أي عقد يضمن لها الاسترزاق حتى ولو على حساب كرامتها وعامليها بسبب ان المسؤول عن عقد حراسة الامن هي تلك الشركة الأجنبية التي تدفع فواتير حراس الامن والتي بإمكانها تمرير ما تريد بحكم انها صاحب العقد والحراسة الأمنية تحت ارادتها وادارتها في مواقعها. وعلى الرغم من اشعار النيابة العامة عن مخالفات الشركات الأمنية الا انها تكتفي باستحصال الغرامات المالية وتتجاهل أدوارها في مباشرة القضايا الاجرامية الاقتصادية لوقف الاستنزاف على الرغم من حكم الاختصاص ! لا تقوم بالعقوبة التي قد تصل الى سحب التصريح او وقف المؤسسة ولم نرى من النيابة العامة القيام بالتعليمات المنصوصة في موادها ولوائح تنظيماتها بتنفيذ عقوباتها على تلك المؤسسات التي تورطت في القضايا الاجرامية الاقتصادية ؟ ولم نشاهد قيام شؤون الامن بدراسة تلك الظاهرة واحصاء اعداد قضايا السرقات واساليبها الاجرامية او تحديث الأساليب ورفع سقفها الذي يتزايد ويتطور في علم الجريمة الجنائي ولا يوجد أي تنسيق بين شؤون الامن وشعبة الامن الوقائي في ملاحظة ما يقع في الشركات مثل قضايا الاحتيال التي أصبحت قضايا عمال تدار من وزارة الموارد الغير قادرة لعدم الاختصاص واهمال شعبة الامن الوقائي بأعمالها في متابعة الشركات الأمنية واستحصال المبالغ على كل موقع يكشف عنه العضو المنتدب من الامن الوقائي لتحديد مواقع الحراسات والكاميرات بحكم الاختصاص وضبطها لقلة وعي القوة العاملة في ادراك الواجب وهو التصريح الذي يرفقه المندوب عند البلاغ حتى يضبط بلاغه وليس كما هو الحال من عدم استحصال الرسوم ومخالفات التجاوزات وتقويم تلك الشركات على المستوى الذي وضعته قيادة الدولة في إجراءات مؤسساتها وليست بالاجتهادات الفردية او المحسوبيات والمجاملات بين الزملاء يتحقق أمن الدولة بل بالمواكبة والتطوير والتنسيق والشفافية والضبط الدقيق والأمانة والإخلاص والحس بالمسؤولية بالوعي.
اما وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية فهي التي تحاول تعطيل الرؤية التي يحلم بها السعوديون، وذلك بممارساتها التي تعكس في ارض الواقع الازدواجية في رسالتها، وهنا التساؤل اذا كان وزيرها مجنس، فلن يستوعب الحس الأمني الوطني، واذا كان نماذجه من التجار القاصدين والغير فهمين او من لديه عذرا بجهله يعتقدون ان مناصب الوزارة هي إقطاعية كما العصور الوسطى عندما كانت تمارس ابشع أنواع الاستعباد "بالإقطاعية" التي ظهرت في عهد شار ليمان عندما قام بإعطاء الأراضي والمزارعين وتوزيعها على النخب الارستقراطية، نقول لك عزيزي الوزير صباح الخير انت تحلم . لان المصيبة في ازدواجية المعايير لدى هذه الوزارة المعطلة يفوق تصور الجنون!
يقول سيدنا ورسولنا الكريم عليه اجل الصلوات والتسليم (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره) او الحديث ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) وفي نظام وزارة الموارد يموت الاجير قبل ان ينال حقه الذي جعل فرصة التلاعب بقوانين تلك الوزارة يطعن الوطن بنصوصها الذي يحق لصاحب العمل او "الشريك" عدم اعطى العمال اجرهم لمدة 90 يوم!!! هل هي على حساب ذمة الوزارة او في سبيل الله ؟ فهل الوزارة عاجزة من ربط البنوك والتأمينات الاجتماعية في نظامها الذي يكشف لها حجم التلاعب في حماية الأجور؟
يقول سيدنا وحبيبنا الأمين : الانسان بدون وطن وبدون أمن وأمان وبدون كرامة وعز ماله قيمة ونحن يا اهل المملكة العربية السعودية قبائل واقاليم عشنا بكرامة وعز طول حياتنا ولم نتعود على نقص او على إهانة او على عدم امن.
والمملكة هي بلاد الخير وتسع العالم كله في صدرها وخيراتها ومرحبا بكل الوان البشر ان يعملوا او يزوروا او حتى يعيشوا في بلاد الكرامة والانسان لكن ليس لصوص وعصابات تحقد علينا وتعطي احداثيات وتمارس علينا ابشع الخيانات والتغريب، بل من يأتي ليبني معنا لا لمن يحاربنا، ونحن من فتح لك أبواب صدورنا وارضنا ولا يمنع ان تكون المساعدات حتى للأجانب العاملين داخل أراضي المملكة مع عوائلهم وموقوفة خدماتهم وليس أبناء الوطن يا وزارة الوهم وان القاعدة الصلبة لاي اقتصاد يتحقق ذلك ان تعزز من دخل الموارد وتقويمهم فمن أساليب الموارد في بنك التنمية الخاضع تحت بيروقراطية التاجر الارستقراطي ان أراد أي مواطن الاستفادة من تلك القروض ستجد انك امام بيروقراطية تأسست على مناهج تعاكس وجهة القيادة وسوف يتم رفض الطلب على اعتبار راس مالي في كيفية ضمان أموال بنك التنمية الاجتماعي على الرغم من انه الجهة المسؤولة و المتكفلة في تغطية برامج الافراد المتعثرين او العاطلين والمؤسسات التي تساعد في عجلة تنمية الاقتصاد من خلال تلك البرامج الا انها معطلة ومحصورة على موظفي الدولة لعدم الاعتراف في بقيت المواطنين ؟ او على الموقفة خدماتهم والذي تسبب في ارباك حياتهم الاسرية وعدم الاستقرار في غالب الحالات الاجتماعية وما تبعها من قضايا الطلاق وسرعة هدم المجتمع في إجراءات محاكم الظلام الذي قد تجد ان هذه المحاكم تسلقت على الأنظمة الالكترونية عندما تحاول ان تحجز موعد ستجد نفسك امام موظف هو من يقوم بقبول الموعد او رفضه او تحويل القضية لمن يرغب لاي اعتبارات لدى افراد الوزارة والتي في المقابل عندما يكون للعمال او الافراد أي حقوق من الشركات ستجد ان القاضي يتحول الى مخلص او محامي للشركة ما جعل أبواب الفساد من افراد المحاكم يمارس وبوقاحة على حساب العدالة التي ستجعل المواطن في حالتين امام تلك العصابات التي اتهمت النظام انه السبب في تلك الأخطاء لدى مراجعيهم وهو ما يجعل ردة الفعل اما ان ينكر على النظام بتكفيره وجمهور الصفوية كفيل بتأجيجه بسبب طواغيت القضاء او باستنكار الشرع من الفضيلة الى الرذيلة بعد ان تتلقاه أحزاب الليبرالية ويسوق الانحلال الذي سيسبب فجوة بين الناس و ايمانها بسبب فساد بيروقراطية المنظومة ممثلي المحاكم الذين ظلموهم وبذلك يصبح المواطنين بين كماشتين سقوط القيم المربوطة في ذهن الجمهور بصورة رجال الدين ليسقط الديم في عين الجاهلين على اعتبار الممثل في دهاليز الديموقراطية واحزابها التي ستتكون في ضل اختلاط الثقافات المنحدرة أخلاقيا في الوظائف القيادية من قبل الأجانب بمثل اتباع حزب الشيطان او اتباع الحوثي او من شلل العثماني وترويج السموم على استغلال ضعف البعض والحكايات والمآسي كثيرة وحتى تظهر لك شريحة تحكمها ثقافات اجنبية متمكنة في البلاد لتطالب بالاستقلال مثلما حدث في ماليزيا باستقلال سنغافورا الديموقراطية بعد سطوة الشركات الأجنبية الوهمية او في مقابل أحزاب اليسار تجد أحزاب التطرف اليمين أصحاب التكفير والتفجير فهل هذا العبث مقصود يلبي احتياجات وتوجهات الغرب على سبيل المثال الذي لو كان في الانتخابات الامريكية شفافية لما استطاع المنحرف من قيادة أمريكا بعد جمهوره المتوفي من الثمانينات لو كان برنامج الترشيح الأمريكي الكتروني لما حدث العبث العالمي ان تجد رئيس يترشح من اموات فهل ينبغي علينا الحذر وعدم الوثوق بالشركات التي عقدت عقود معنا في داخل البلاد في عهد أوباما والجميع يعرف توجهات تلك السياسات في الإرهاب العالمي المتطرف بجميع اشكاله واحزابه المتخاصمة في العلن والمتحالفة في السر في استنزاف وتسعير الشعوب وبالمناسبة نستذكر قصة "ازميل" هذه الشركة قد ظهرت بشكل مفاجئ في مشاريع أرامكو السعودية في الظهران لكن في زمن الرئيس الراحل مرسي وهي تدار بأحزاب الاخوان المصرية وتتجاهر بولائها للصوفية وتأجيج أيضا العاملين بان سبب تأخير الرواتب عدم التزام أرامكو لفواتيرها كذباً وبهتان وان الشركة لم توفي لهم والحقيقة انه تم القبض على احد المجرمين بمطار الدمام وهو مدير الموارد البشرية وبحوزته 30 مليون رواتب ولا تزال رواتب غالب الموظفين مرهونة تحت محاكم الظلام لا أحد يعرف مصيرها. وهو ذات المشروع الذي شاهدنا العلاقة الحميمية بين احد ابن العوامية واحد أحزاب الإخوانجية المصرية ليظهر ما خلف الغيوم من الاسراب المترابطة والموجهة، وقد يتذكر البعض عندما قامت قناة الجزيرة بعرض مشهد لعمال يتظاهرون في احد مشاريع أرامكو لعدم صرف مستحقاتهم كان ذلك تخادم الاخوان وسرقة المشروع لضرب سمعة أرامكو وهي فترة تهيئة الحرب الإعلامية على شركة أرامكو السعودية قبل ضربة بقيق لاعتبارات ان أمريكا دخلت في ابتزاز المنطقة والتنافس على بيع البترول في الأسواق العالمية في الوقت الذي ترجف دول الشعارات بملف المناخ وحتى يتسنى لها رفع أسعاره الذي سيخدم شركات البترول الامريكية وفارق الأرباح في سعر التكلفة بعد ان اصبحت تتنافس مع ليس فقط شركة ارامكو بل أيضا لمحاربة منظمة أوبك وفي نفس الوقت تدعم المنظمات العالمية والارهابية لإسقاط الدول من خلال التدخل في سياسات الدول بالمنظمات كالصندوق الدولي الذي يتدخل في سياسات الدول الداخلية الاجتماعية التي ترغم الدول في تسعير شعوبها من خلال فرض البرامج الرأسمالية الممنهجة في استنزاف الشعوب وهي الالية التي تتعامل بها البنوك ! او كعلى سبيل المثال وزارة الصحة المرهونة كمسوق اعلامي لبيع ما يمكن صنعه من منظمة الصحة العالمية وفي المفارقة العجيبة ان تلاحظ اهتمام الصحة والتسويق المبالغ بالاهتمام في صحة الانسان للوقاية من فايروس كورونا بينما ربما تموت من الم الاعصاب وانت تنتظر دورك في موعد عيادة الاسنان؟
واشارة الى ان عدم مصداقية البيروقراطية لدينا تتكشف في ازدواجية ان تجد انك لا تستطيع طباعته او استخدام او ربما لن تشاهد الحكم الذي صدر ولن تحصل عليه كـ ملف مقابل مبلغ رمزي بجوالك بل برقم الحكم في رسالة! وقد تشاهد عشارات ومئات الموظفين يعانون من نفس الشركة سواء مواطنين او وافدين وهي التي لا تزال تتلقى الدعم والمشاريع الكبيرة ولا نشاهد انصاف في برنامج سمة للمعلومات الائتمانية احد برامج مؤسسة النقد بوزارة المالية من ان الشركات المتعثرة لا تستحق الحصول على عقود في مشاريع الدولة او مشاريع أرامكو او أي شركة داخل المملكة كونها تمارس الأساليب الاجرامية الاقتصادية وكردع لمن تسول له نفسه في التلاعب في اقتصاد الوطن او حقوق العاملين المواطنين منهم او المقيمين او اسقاط سمعة البلاد ليتم كف ايادي العبث فهل سنشاهد أسماء الشركات المتورطة في تلك القضايا العمالية ؟ او هل سنشاهد برامج الامن العالم مع صندوق الاستثمار في برامج الحراسات الأمنية لتأمين العسكر المتقاعدين في تلك البرامج التي تكفل لهم الحياة الكريمة بعد تقاعدهم ولكونهم الحصن المتين في تخصيص الاعمال مستقبلاً في شركات الحراسات الأمنية وهل سنشاهد صندوق الاستثمار ينافس في كل المجالات الأساسية الاقتصادية لضبط المعيار في الأسعار، وكسر احتكار التجار والشركات، او افراد لهم اجندة، وربما ان من افضل الخيارات ان يستفاد من مباني وزارة الموارد البشرية ونشر موظفيها في الميادين والاكتفاء في منصة يستطيع الجميع ان يتعامل خلالها و أي مسؤل يستطيع قياس ومعرفة كل النسب في دخل شرائح المجتمع وتفاصيل حقيقية ليست وهمية من خلال ايقونة من على سطح المكتب ومتى يتم إيقاف عبث استنزاف أموال المسلمين من الجمعيات الخيرية او متى نشاهد منصة مسك تأسس هيكلة الكترونية وتدمج كل الجمعيات الخيرية تحت مضلتها والاستفادة من مواقع الجمعيات كمستودعات، والاستثمارات المستدامة التي تكفل الأمانة، وضبط الاجتهدات الفردية لسهولة ربط المعلومات ، ومتى تستطيع ان تجعل التعليم اختياري في الحضور، وعن بعد الذي سيفتح مئات الاف الوظائف ومتى يكون مفهوم الحوكمة الالكترونية يمارس بمعناه الحقيقي ليس كما يروجه الاعلام في الآونة الأخيرة انتشر تضليل الراي العام عن مفهومها الحقيقي وهو ان الحوكمة هي إجراءات وتعاملات الكترونية لا تخضع تحت سلطة افراد البيروقراطية التي تحاول التسلق على الأنظمة ويجب مكافحتها بالبرامج الالكترونية التي تحد من اجتهادات البشر وتكفل حق الجميع بدون أي اعتبارات قد تجدها لدى الافراد.
في ختام هذا لا يسعني الا ان اشكر الله ثم سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين اللذان جزلا شعبهما بالكرامة والمواقف الإنسانية في البرامج الوطنية التي كفلت كرامة المواطن وكما هي دائما هذه القيادة الحكيمة تتحمل أخطاء أبنائها بكرم اخلاقها وعفوها وحرصها على أبنائها ونحن بحمدالله الدولة الوحيدة التي كفلت اليتم والضعيف والمسكين والارامل والمطلقات وكل من يعيش على ارضها لا يضيم حفظ الله ارضنا وشعبنا وقيادتنا عزيزة.
- تعليم الطائف ينظم مهرجان رياضي لكرة اليد
- جمعية نافع للأعمال التطوعية تفطر صائمي المسجد الحرام ب ٢٠٠٠ وجبة يوميا
- إفتتاح الدورة الرمضانية بالريث وسط حضور جماهيري كبير
- تدخل عاجل يُعيد يد مقيم قطعها منشار كهربائى في 6 ساعات بجدة
- مرض غريب يصيب الكثير من السياح على متن سفينة واحدة
- تدشين كتاب نجوم المساء لنجفية حمادة
- رصف حجري لمسار طريق “الهايكنج” بين محافظة النماص ومـــــركز خــاط ( وادي الغيل )
- مهرجان مزاد الإبل ينضم إلى كوكبة المهرجانات بالجوف
- أيتام (البر) يستقبلون فرقة أبو سراج في أمسية ترفيهية بدار الشربتلي
- خريجو معهد المراقبين بالطائف يواصلون لقاءاتهم السنوية بأساتذتهم
- ليلة لقاء أبناء الطائف وتكريم إعلاميها
- فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة يقيم اللقاء التسويقي الثاني لمبادرة (طاولة العائلة)
- بحضور مدير عام فرع وزارة الخارجية بجدة القنصلية العامة لجمهورية الهند بجدة تحتفل باليوم الوطني 74
- المنصوري يثمن قرار الشيخ السديس بتكليفه وكيلاً للإتصال والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام
- مركز حي المسفلة يقيم لقاء مقام داركم بعنوان ماذا قرأتم خلال 2022 .
سامي الصقري
هل يمكن ان تكون وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية وهمية ؟ نعم هي كذلك ربما! لكن كيف ذلك ؟
(0)(0)
Permanent link to this article: https://alyoumnews.net/articles/34591/