إدارة الموقع 

اليوم نيوز – وليد بامرحول

(عقدت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء 19/05/1444هـ، الاجتماع الأسبوعي للجنة التنفيذية للخطة الوطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري بالمنطقة الشرقية، بحضور مستشار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور يحيى بن عبد العزيز الحقيل، عبر الاتصال المرئي، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ووكيل الأمين للخدمات الأستاذ محمود بن يوسف الرتوعي، وأعضاء اللجنة، والجهات ذات العلاقة؛ وذلك لمناقشة ومتابعة آليات التنسيق وتنفيذ خطة المعالجة للتشوه البصري، ومستجدات العمل على لوحة المؤشرات للجهات الخدمية، مناقشة أهم التوصيات وإضافة لاستعراض مبادرات التشوه البصري، وذلك بمقر الأمانة.
حيث استعرض الاجتماع من غرفة عمليات التشوه البصري لوحة المؤشرات للجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال إعداد Dashboard البلاغات للجهات ذات العلاقة لعكس الإنجاز في معالجة البلاغات، وعرض نموذج لعمل هذه المؤشرات تمهيدا للبدء باستعراض المؤشرات من خلالها بالاجتماعات التنسيقية القادمة، والاطلاع على النسب المنجزة للمعالجة ومناقشتها، وآليات عمل هذه المؤشرات.
كما تم عرض أهم ملامح الخطة الوطنية لمعالجة مظاهر التشوه البصري؛ والتي منها إطلاق الخطة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهي خطة شاملة تغطي القائمة الكاملة لعناصر التشوه البصري في المملكة، ومتكاملة وموحدة تعتمد على الجهود المنسقة في مختلف المناطق، وهي أيضا مخططة استراتيجيا بحيث تستند الى خطة مفصلة وشاملة ومحددة ومركزة على المناطق الأكثر تأثراً بحيث تولي الأولوية في المعالجة للمناطق التي تمثل معظم مظاهر التشوه البصري.
عقب ذلك تم التطرق الى مبادرات التشوه البصري، والتي تضمنت 143مبادرة، منها ما تقع ضمن مسؤولية الأمانة والبلديات التابعة، مركزة على الأنشطة الميدانية لتغطية عناصر التشوه البصري، وأخرى تقع ضمن مسؤولية الوكالات، مركزة على تطوير اللوائح والمعايير والمواصفات لتمكين تصحيح عناصر التشوه البصري أو منعها أو حفظها وصيانتها وفق أفضل الإرشادات أو المبادئ التوجيهية، في حين البقية تتطلب دعم من الجهات الخارجية، تتضمن أنشطة خارج نطاق عمل الوزارة.
وفي ختام الاجتماع تمت مناقشة أبرز المبادرات المقترحة، وكان أهمها تعزيز أنشطة الرقابة والرصد الحالية بشأن اتفاقيات مستوى الخدمة لتحديد المباني سيئة الصيانة، تدشين حملة استباقية لهدم المباني، الخاصة والعامة، التي تم تحديدها على أنها تشكل خطراً على العامة، إضافة إلى إخطار أصحاب العقارات والممتلكات الذين تم تحديد مباني لديهم تتضمن المخالفات المتعلقة بمجاري وتمديدات التكييف بالإرشادات الجديدة، والتي ستتضمن تغطية مجاري وتمديدات التكييف وضرورة معالجة هذه المشكلة، مما يستوجب في تكثيف الجهود، وإزاله التشوهات، والقيام بحملة تفتيشية على الباعة المتجولين لتوجيههم إلى الحاضنات البلدية بهدف استخراج تراخيص.)

مع تحيات
المركز الإعلامي
الإدارة العامة للإعلام
بأمانة المنطقة الشرقية