قبل التطورات الأخيرة، كانت وزارة المالية تواجه انتقادات متزايدة بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. حيث كانت المستحقات المالية المتوقفة تعود إلى عام 2018، مما أدى إلى تزايد الاستياء بين الأساتذة الذين يطالبون بصرف مستحقاتهم.
في 7 أبريل 2026، حدثت نقطة تحول حاسمة عندما أعلن أساتذة الجامعات عن نيتهم خوض مواجهة سلمية أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المعلقة، والتي تبلغ ثلاثين ألف ريال يمني لكل أستاذ. وقد وصف المحتجون المبلغ بأنه “الرمزي” و”المهين” مقارنة بالجهود الجبارة والعلمية التي بذلوها.
في الوقت نفسه، كانت وزارة المالية تعمل على تعزيز شراكاتها مع مؤسسات أخرى. حيث وقعت الوزارة اتفاقية مع جامعة الشارقة لتعزيز التعاون في مجال البيانات المفتوحة وتحليل البيانات المالية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الإستراتيجية.
كما ناقش وزير المالية مروان فرج بن غانم مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن. وأكد الوزير حرص وزارة المالية على تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيراً إلى أولويات الجوانب الاقتصادية في اليمن في المرحلة الحالية.
تظهر هذه التطورات كيف أن وزارة المالية تواجه تحديات داخلية تتعلق بالمستحقات المالية، بينما تسعى في الوقت نفسه لتعزيز التعاون الدولي. ومع استمرار المطالبات من الأساتذة، يبقى السؤال: كيف ستستجيب الوزارة لهذه الضغوط؟
