قبل 2026، كانت وزارة العدل في اليمن تركز على تطوير قدرات المركز الوطني للطب الشرعي، حيث كان القاضي طارق العزاني، وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية، يتفقد سير العمل في المركز. كان المركز يعمل على دعم القضاء من خلال كشف الحقائق وتقديم الأدلة الجنائية، مما يعكس أهمية دوره في النظام القضائي.
في 25 مارس 2026، شهدت الوزارة تحولاً ملحوظاً عندما تفقد القاضي طارق العزاني المركز الوطني للطب الشرعي، حيث أكد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المركز في دعم القضاء. وقد أشار إلى أن المركز يعمل بوتيرة عالية رغم محدودية الإمكانات، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الأداء.
على الجانب الآخر، تواجه وزارة العدل الأمريكية تحدياً كبيراً، حيث رفعت مجموعة من ضحايا جيفري إبستين دعوى قضائية ضد الوزارة وشركة غوغل. تتهم الدعوى وزارة العدل الأمريكية بانتهاك خصوصية الضحايا من خلال الإفراج عن معلومات شخصية حساسة، مما أدى إلى ردود فعل واسعة النطاق.
الدعوى تطالب بتعويضات كبيرة لكل ناجية من وزارة العدل، بالإضافة إلى تعويضات عقابية ضد غوغل. وقد اعترفت وزارة العدل الأمريكية بخطأها وسحبت بعض الملفات وأعادت تحريرها، مما يعكس التحديات التي تواجهها في التعامل مع قضايا حساسة كهذه.
في سياق متصل، تم الإفراج عن 3.5 مليون صفحة من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو الشفافية. هذه الوثائق كانت قد أُفرج عنها في عام 2025، ولكنها أثارت جدلاً حول كيفية تعامل وزارة العدل مع المعلومات الحساسة.
القاضي جعفر فضل، مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي، أوضح أن المركز يعمل بجد لتنفيذ المهام الموكلة إليه، مما يدل على التزام الوزارة بتطوير قدراتها في هذا المجال. كما أشار إلى أهمية الدعم الذي تقدمه الوزارة للمركز.
تتواصل وزارة العدل في اليمن والولايات المتحدة في مواجهة تحديات كبيرة، حيث تسعى كل منهما إلى تحسين أدائها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. التفاصيل لا تزال غير مؤكدة، مما يترك المجال مفتوحاً لمزيد من التطورات في المستقبل.
