في 1 ديسمبر 2025، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (م/122) الذي أقر بدء العمل بنظام الرقابة المالية وإصدار لائحته التنفيذية. هذا النظام الجديد يهدف إلى تعزيز المسؤولية في العمليات والإجراءات المالية، ويشمل جميع الجهات التي تتعامل مع المال العام.

النظام يتميز بالشمولية والمرونة، حيث يرتكز على مزيج من الأساليب الرقابية تشمل الرقابة المباشرة والرقابة الذاتية والرقابة الرقمية ورقابة التقارير. هذا التحول يعد خطوة حاسمة في تنظيم كافة الإجراءات المالية، مما يساهم في رفع جودة الأداء المالي.

من خلال هذا النظام، ستتمكن الجهات الحكومية من تبني الأساليب الرقابية الحديثة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما أن النظام يشمل الجهات الممولة من الميزانية العامة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين كفاءة استخدام الموارد المالية.

يُعتبر هذا النظام بديلاً عن نظام الممثلين الماليين، مما يعكس التوجه نحو تحسين الرقابة المالية وتعزيز كفاءة الأداء. الخبراء يشيرون إلى أن بدء العمل بالنظام سيؤدي إلى تنظيم أفضل للإجراءات المالية، مما يعزز من الشفافية والمساءلة.

النظام الجديد يأتي في إطار تطوير منظومة الرقابة على المال العام وتعزيز كفاءتها، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد المالية في المملكة. تفاصيل remain unconfirmed.

The post وزارة المالية: كيف غيرت نظام الرقابة المالية؟ appeared first on Alyoum NEWS.

قبل التطورات الأخيرة، كانت وزارة المالية تواجه انتقادات متزايدة بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. حيث كانت المستحقات المالية المتوقفة تعود إلى عام 2018، مما أدى إلى تزايد الاستياء بين الأساتذة الذين يطالبون بصرف مستحقاتهم.

في 7 أبريل 2026، حدثت نقطة تحول حاسمة عندما أعلن أساتذة الجامعات عن نيتهم خوض مواجهة سلمية أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المعلقة، والتي تبلغ ثلاثين ألف ريال يمني لكل أستاذ. وقد وصف المحتجون المبلغ بأنه “الرمزي” و”المهين” مقارنة بالجهود الجبارة والعلمية التي بذلوها.

في الوقت نفسه، كانت وزارة المالية تعمل على تعزيز شراكاتها مع مؤسسات أخرى. حيث وقعت الوزارة اتفاقية مع جامعة الشارقة لتعزيز التعاون في مجال البيانات المفتوحة وتحليل البيانات المالية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الإستراتيجية.

كما ناقش وزير المالية مروان فرج بن غانم مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن. وأكد الوزير حرص وزارة المالية على تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيراً إلى أولويات الجوانب الاقتصادية في اليمن في المرحلة الحالية.

تظهر هذه التطورات كيف أن وزارة المالية تواجه تحديات داخلية تتعلق بالمستحقات المالية، بينما تسعى في الوقت نفسه لتعزيز التعاون الدولي. ومع استمرار المطالبات من الأساتذة، يبقى السؤال: كيف ستستجيب الوزارة لهذه الضغوط؟

The post وزارة المالية: ما هي التطورات الأخيرة في ؟ appeared first on Alyoum NEWS.