“استمرار هذا التجاهل قد يؤدي إلى أزمة طاقة حادة تؤثر على ملايين المواطنين.” هذا ما صرحت به النقابة العامة لعمال الكهرباء، مشيرةً إلى تجاهل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتحذيراتها بشأن تأخر صرف الرواتب.
النقابة العامة لعمال الكهرباء هددت بالإضراب الكامل عن العمل بسبب هذه الأوضاع، مما يزيد من تعقيد الوضع. في الوقت نفسه، تعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، حيث ستدفع 50% فقط من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر، بحد أدنى لصرف الرواتب يبلغ 2000 شيكل.
تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية منذ عام 2019، حيث تقدر مستحقات الموظفين على الحكومة بحوالي 2.6 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2025. هذه الأرقام تعكس عمق الأزمة التي تعاني منها الحكومة، حيث تحتجز إسرائيل عائدات الضرائب على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية، مما يزيد من الضغوط المالية.
بحسب مشروع الموازنة لعام 2026، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 15.7 مليار شيكل، بينما النفقات المتوقعة تصل إلى 17.6 مليار شيكل، مما يعني أن هناك عجزًا متوقعًا بنسبة 70%. هذا العجز سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على صرف الرواتب كاملة.
“بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك،” كما صرحت وزارة المالية والتخطيط. هذه التصريحات تعكس الوضع الصعب الذي يواجهه الموظفون، حيث أن صبر العاملين الذين واصلوا أداء مهامهم في ظروف صعبة قد نفد.
تستمر الأوضاع المالية في التأثير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث أن تأخر صرف الرواتب ينعكس على قدرتهم الشرائية ويزيد من معاناتهم. تفاصيل الوضع تبقى غير مؤكدة، مما يزيد من القلق بين الموظفين وعائلاتهم.
