دخل قرار توطين 69 مهنة إضافية في قطاع الدعم الإداري بالقطاع الخاص بنسبة 100% حيز التنفيذ في 5 أبريل 2026. يهدف هذا القرار إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية وتقليص الفجوة في سوق العمل، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز التوطين.
يشمل القرار فئات وظيفية متعددة مثل السكرتارية والترجمة وإدخال البيانات، وينطبق على جميع المنشآت التي توظف عاملاً واحداً على الأقل في هذه التخصصات. هذا يعني أن جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها، ملزمة بتطبيق هذا القرار.
قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من برامج الدعم والتحفيز للمنشآت لمساعدتها في التكيف مع هذا القرار. الهدف هو تخفيف الأعباء التشغيلية عن كاهل القطاع الخاص مع ضمان توفر كفاءات وطنية مؤهلة.
يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة لتوطين الوظائف في السعودية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أكبر في سوق العمل. كما دعت الوزارة المنشآت للالتزام بالدليل الإجرائي المحدث لتجنب العقوبات النظامية.
تعتبر هذه الخطوة مهمة جداً في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التوظيف المحلي وتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية. ومع ذلك، يبقى هناك بعض الغموض حول كيفية تأثير هذا القرار على سوق العمل بشكل عام.
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية استجابة الشركات لهذا القرار، وما إذا كانت ستتمكن من تلبية متطلبات التوطين الجديدة. لكن المؤكد أن هذا القرار يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد الوطني.
