قبل التطورات الأخيرة، كان نظام الكفالة التقليدي في السعودية يفرض قيوداً صارمة على الوافدين، مما أثر سلباً على حقوقهم وحريتهم في التنقل بين الوظائف. لكن في 6 أبريل 2026، تم الإعلان عن نظام كفالة جديد يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين حماية حقوق العمال وتحفيز أصحاب الأعمال.
النظام الجديد يتيح للعامل الانتقال إلى جهة عمل أخرى دون الحاجة إلى موافقة الكفيل في حالات معينة، مثل انتهاء مدة العقد الموثق أو عدم حصول العامل على راتبه لعدة أشهر. هذه الخطوة تمثل تغييراً جذرياً في كيفية تعامل المملكة مع العمالة الأجنبية.
تعتمد آلية تطبيق نظام الكفالة الجديد على منصات إلكترونية متطورة، مما يسهل عملية الانتقال والتقديم للحصول على التأشيرات. ومن المقرر أن يتم تقديم الطلبات إلكترونياً عبر منصة أبشر والموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.
من أبرز ملامح النظام الجديد هو التأشيرة التي لا تتطلب كفيل، والتي ستحرر 12.6 مليون عامل أجنبي. هذه التأشيرة تتيح لحامليها استقدام عائلاتهم وحرية الدخول والخروج من المملكة، مما يعزز من استقرارهم وراحتهم.
للحصول على التأشيرة الجديدة، يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاماً، بالإضافة إلى إثبات القدرة المالية. هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن المتقدمين لديهم القدرة على التكيف مع الحياة في المملكة.
تعتبر هذه التغييرات مهمة جداً للعمال الأجانب، حيث تمنحهم مزيداً من الحرية والحقوق، مما قد يسهم في تحسين جودة حياتهم وظروف عملهم. كما أن أصحاب الأعمال سيستفيدون من هذا النظام الجديد من خلال القدرة على جذب العمالة الماهرة دون قيود إضافية.
في الوقت الحالي، يبدو أن النظام الجديد قد أحدث تأثيراً إيجابياً على سوق العمل في السعودية، ولكن تفاصيل إضافية حول كيفية تطبيقه بشكل كامل لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
تعتبر هذه الخطوات جزءاً من رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات والعمالة الماهرة.
بشكل عام، يمثل نظام الكفالة الجديد تحولاً كبيراً في كيفية إدارة العمالة الأجنبية في السعودية، مما يفتح آفاقاً جديدة للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
