في 24 مارس 2026، تم تعيين محمد باقر ذو القدر أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو منصب يعكس تأثيره المتزايد في السياسة الإيرانية. يأتي هذا التعيين بعد اغتيال علي لاريجاني في 17 مارس 2026، مما أدى إلى فراغ في القيادة الأمنية والسياسية في البلاد.
وُلد ذو القدر في عام 1954 في محافظة فارس جنوب إيران، وبدأ نشاطه الديني والسياسي في سن مبكرة قبل الثورة الإيرانية عام 1979. شغل ذو القدر عدة مناصب بارزة في الحكومة الإيرانية، بما في ذلك أمانته لمجمع تشخيص مصلحة النظام منذ سبتمبر 2021.
قبل ذلك، كان ذو القدر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني لمدة ثماني سنوات، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري لمدة ثماني سنوات أيضاً بعد الحرب العراقية الإيرانية. هذه المناصب تعكس خلفيته العسكرية والسياسية القوية.
ذو القدر حاصل على درجة الماجستير في الإدارة الحكومية ودكتوراه في الإدارة الاستراتيجية، مما يضيف إلى مؤهلاته كقائد سياسي. في عام 2010، عُيّن مستشاراً لرئيس السلطة القضائية، وفي عام 2005 شغل منصب نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن.
تعيين ذو القدر أميناً لمجلس الأمن القومي الإيراني جاء بعد موافقة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها في الأوساط السياسية الإيرانية. يعتبر ذو القدر شخصية محورية في الحرس الثوري الإيراني، حيث كان قائدًا خلال الحرب العراقية الإيرانية.
التغييرات السياسية التي يشهدها النظام الإيراني، وخاصة بعد اغتيال لاريجاني، قد تفتح المجال أمام مزيد من التطورات في السياسة الإيرانية. تفاصيل حول كيفية تأثير ذو القدر في القرارات الأمنية والسياسية لا تزال غير مؤكدة.
