التعديل الخامس والعشرون تم إضافته إلى الدستور الأمريكي في عام 1967 لحل القضايا المتعلقة باستمرارية الرئيس ونائب الرئيس. يتيح هذا التعديل نقل السلطة إلى نائب الرئيس في حال كان الرئيس غير قادر على القيام بواجباته.
في تطور حديث، أعلنت النائبة ياسمين أنصاري عن اعتزامها تقديم لائحة اتهام لعزل وزير الحرب بيت هيغسث، متهمة الرئيس دونالد ترمب بارتكاب جرائم حرب في إيران. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.
أنصاري أكدت أن “التعديل الخامس والعشرون وُجد لسبب ما، ويجب على مجلس وزرائه استخدامه”، مشيرة إلى أن “مصير القوات الأمريكية والشعب الإيراني، وأسس نظامنا العالمي ذاتها، باتت على المحك”.
تتطلب تفعيل التعديل الخامس والعشرون إعلان نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن الرئيس غير قادر على أداء واجباته. ومع ذلك، هناك دعوات ديمقراطية لاستخدام هذا التعديل ضد ترمب، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن “الكونغرس وحده يملك صلاحية إعلان الحرب، لا رئيس مارق أو أتباعه”، كما ذكرت أنصاري، مما يعكس القلق المتزايد بشأن صلاحيات الرئيس في سياق الأزمات الدولية.
من جهة أخرى، علق مايكل جيرهاردت على الوضع قائلاً: “التعديل الخامس والعشرون ليس علاجًا لسوء السلوك الذي ربما ارتكبه الرئيس”، مما يشير إلى أن استخدام هذا التعديل قد يكون له تداعيات قانونية وسياسية معقدة.
في الوقت الحالي، تظل التفاصيل حول كيفية تطور هذه الأحداث غير مؤكدة، حيث يترقب المراقبون ردود الفعل من الكونغرس والأطراف المعنية.
