استعدت الصين لأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز عبر تخزين كميات ضخمة من النفط واستثمار في الطاقة المتجددة. في هذا السياق، استصلحت الصين ما لا يقل عن 15 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في منطقة أنتيلوب ريف في بحر الصين الجنوبي، مما يعكس طموحاتها الإقليمية.
في الوقت نفسه، سجل الفائض التجاري الصيني ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 213.6 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2026، بعد أن زاد بمقدار الخمس ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار في عام 2025. ومع ذلك، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة في نفس العام.
أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين سجل في أبريل 2025 أضعف قراءة له منذ ديسمبر 2023، مما يثير القلق بشأن استقرار الاقتصاد. ومع ذلك، نما المؤشر في مارس 2025 بأسرع وتيرة له في عام.
تعتمد الصين بشكل متزايد على الفحم المحلي لتشغيل صناعاتها، بينما تسعى لتحقيق استقرار نسبي في أسعار الطاقة وسط ارتفاع الأسعار العالمية. كما تقدم الصين دعمًا لبعض الدول الآسيوية المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.
في هذا السياق، ارتفعت الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية بنسبة 34 نقطة مئوية في أبريل، مما يزيد من التوترات التجارية مع الشركاء الدوليين. نيك مارو، أحد المحللين، أشار إلى أن “أفضل ما نأمله هو على الأرجح تعهد من الجانبين بمواصلة الحوار، وربما وضع إطار عمل ما لمنع تصاعد التوترات التجارية كما حدث العام الماضي.”
فيما يتعلق بشركة أجيليان تكنولوجي، شهدت النصف الثاني من عام 2025 الأكثر ازدحاماً في تاريخها من حيث ساعات الإنتاج، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق أهدافها التوسعية. رينو أنجوران، أحد المسؤولين في الشركة، قال: “نريد أن نكون شركة تصنيع متعددة الجنسيات. التركيز على المدى البعيد.”
بينما تتجه الأنظار نحو مستقبل الصين الاقتصادي، يبقى أن نرى كيف ستتفاعل مع التحديات الحالية. تفاصيل تبقى غير مؤكدة.
