أخذت قضية اللاعب التونسي “حمدي النقاز” منحنى آخر بعد أن ظهرت بعض الحقائق حول صحة عقدة مع النادي الأهلي بعد أن قام الزمالك يفسخ عقده مع اللاعب بالتراضي (حسب البيان الرسمي الذي نشره النادي المصري)، وبهذا يكون تسجيله في كشوفات أهلي جدة ليس كلاعب (عاطل) بل انتقال على سبيل الإعارة خارج فترة التسجيل “حسب رواية بعض القانونيين”، وعليه فإن مشاركته مع فريق الأهلي غير نظامية، وعلى هذا الأساس قدما ناديي الهلال والفيصلي احتجاجهما ضد مشاركة اللاعب في المباراة التي جمعت الفريقين مع الأهلي في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
لجنتي الانضباط والاستئناف لهما رأي آخر
رفضت لجنة الانضباط احتجاج الهلال والفيصلي ضد مشاركة اللاعب حمدي النقاز مع معتبرة تسجيله كلاعب (عاطل) وليس معارًا، وهو الأمر الذي أيده بعض رجال القانون، كما قامت لجنة الاستئناف باتحاد القدم برفض استئناف الناديين للسبب ذاته.
بيان نادي الزمالك يؤكد صحة موقف ناديي الهلال والفيصلي، ففسخ العقد بين الطرفين فيه دلالة واضحة بأن اللاعب يمثل نادي الزمالك في فترة انتقاله للنادي الأهلي، وان انتقاله (إعارة) ولم يكن عاطلًا، ولكن يبقى السؤال الأهم :
ماهو موقف لجنتي الانضباط والاستئناف بعد بيان نادي الزمالك؟
وهل هناك موقف يؤيد قرار اللجنتين في قراراتهما الرافضة لاحتجاج واستئناف الناديين؟
(
(
