وإذا كانت اللغة الرسمية للبلاد هي الفرنسية كما جاء في الدستور منذ عام 1992، فإنها رغم ذلك تتعايش مع 72 لغة إقليمية وسبع لغات غير إقليمية متمثلة في اللهجة العربية، الأمازيغية، اليديشية، الرومانية، الأرمينية الغربية، اليهودية الإسبانية ولغة الإشارة. وهي كما يشير الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة الفرنسية، “لغات الأقليات التي يتحدث بها المواطنون الفرنسيون على أراضي الجمهورية، لفترة كافية لتكون جزءا من التراث الثقافي الوطني”.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح المنسق التربوي في معهد العالم العربي بباريس، طارف أبو الجمل أن “اللهجة العربية أو “اللغة المحكية” أصبحت موروثا ثقافيا لأنها ترتبط بتاريخ فرنسا مع دول شمال إفريقيا والمغرب العربي. وبالتالي، هي انعكاس لتاريخ العلاقات السياسية، الثقافية والعاطفية بين العرب وفرنسا منذ قرون”.

ويشكل هذا التموضع للهجة العربية، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، “سابقة في تاريخ فرنسا”، “في ظل تراجع اللغات الإقليمية والعولمة والهجرة. إذ تجمع اللهجة العربية عدداً من المتحدثين يفوق عدد المتحدثين بجميع اللغات الإقليمية مجتمعة.

وتبقى هذه الأرقام الخاصة بعدد المتحدثين باللغة العربية غير دقيقة لأنه وفقا لأبو جمل، “يمنع القانون الفرنسي بشكل عام أي إحصائيات دينية عرقية أو حتى لغوية حتى لا يتم استخدامها بشكل طائفي أو عنصري والأمر يعتمد على تقديرات فقط “.

من جانب آخر، يعتبر مقال “لوفيغارو” أن غياب الانتماء إلى بلد معين هو الذي يمنح اللهجة العربية مكانة خاصة لـ”لغة فرنسا”. وأكد أن اللهجة العربية تأخذ بشكل رئيسي الشكل المغاربي في فرنسا، بالإضافة إلى اللبنانية والمصرية والسورية.

لكن المنسق التربوي في معهد العالم العربي بباريس، يرى أن “اللهجات تندرج ضمن لغة واحدة. لهذا اللهجات المحكية في فرنسا هي لغات عامية تندرج كلها ضمن بند اللغة العربية”.

ويبدو أن جان سيلييه في كتابه “تاريخ اللغات”، الذي اعتبره المقال مرجعا، له رأي آخر. إذ كتب بأن اللهجة العربية، الشفهية بشكل رئيسي، ليست مقننة وهي مرنة للغاية. وتشمل مجموعة متنوعة من اللهجات التي لا يفهم متحدثوها بعضهم البعض بالضرورة. وهكذا، فإن “المسافة بين لهجات شبه الجزيرة العربية ولهجات المغرب ستكون معادلة للمسافة التي تفصل بين البرتغالية والرومانية”.