قسم أخبار اليمن والجنوب 

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن إعلانًا بشأن مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، وهو ما يعتبر مخالفة لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن فضحية التلاعب في المنح الدراسية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي استكمال تحويل وإرسال مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الأول من العام 2022.

وفي 4 ديسمبر وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، حسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.

وأتى هذا التوجيه عقب أيام من تسريب كشوفات الطلاب المبتعثين في الخارج والتي كشفت عن فضيحة التلاعب واستحواذ المسؤولين وقادة أحزاب على معظم المنح الدراسية ومنحها لأبنائهم ومقربين منهم، بما فيها العليمي نفسه وعدد من الوزراء وقيادات في حزب الإصلاح الإخواني.

وبالنظر إلى إعلان وزارة التعليم العالي باستكمال مستحقات الطلاب يتم التشريع لجميع الطلاب الدارسين وتحديداً أبناء المسؤولين والقيادات، وأنه لن يتم العمل بتوجيهات رئيس مجلس القيادة العليمي فيما يخص المنح الدراسية، وفيه تمرد واضح على تلك التوجيهات والضرب بها عرض الحائط، فيما يرجع الأمر إلى أنها لم تكن توجيهات جادة إنما فقط أتت لامتصاص غضب الشارع عقب الفضيحة.

كما وأن إعلان وزارة التعليم العالي يعتبر تجاوزًا للسلطة القضائية التي كانت قد وجهت باستدعاء لوزير التعليم العالي الوصابي، للنظر في الدعوى المرفوعة ضده بشأن ملف المنح الدراسية.

ففي 12 ديسمبر استدعت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن، وزير التعليم العالي خالد الوصابي، بعد فضيحة الفساد في المنح الدراسية التي كشفت استحواذ مسؤولين عليها ومنحها لأبنائهم ومقربين منهم، إلا أنه لم يحضر حينها ولا يزال متواجدًا في الخارج حتى اليوم.